ساعات وتقترب القضايا المتهم فيها مرسي من محطة النهاية، وتصدر محكمة جنايات القاهرة التي ستعقد بأكاديمية الشرطة, غدا الثلاثاء حكمها التاريخى، فى أكبر قضيتين اتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر واقتحام السجون.
التخابر
القضية الأولى وهى "التخابر مع حماس" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وادى النطرون
والقضية الثانية هى "الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و131 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني , وأيضًا الداعية يوسف القرضاوى المقيم في قطر.
ووجهت فيها النيابة العامة للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم".
وأسندت إليهم أيضا ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر, وتمكين المسجونين من الهرب.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
"قضايا أخرى"
وتعد القضيتان هما الثانية والثالثة التى سيصدر فيهما حكم ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الاخوان، حيث سبق وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، حكمها فى 21 أبريل الماضى فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية" بمعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوى ولملوم مكاوى جمعة وهانى سيد توفيق واحمد مصطفى المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسى العياط ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب، وبمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وتحديد جلسة لنظرها وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والقبض العمد.
إجراءات أمنية مشددة
ومن المقرر أن تشهد المحاكمة غدا إجراءات أمنية مشددة، وعمل العديد من الأكمنة بدءا من موقف زهراء مدينة نصر وحتى بوابة الدخول بأكاديمية الشرطة، إلى جانب وضع العديد من الكردونات الأمنية، ووقوف عدد كبير من رجال الأمن من قيادات الداخلية وكذا أفراد الأمن المركزى وتزويدهم بالخوذة والعصا، تحسبا لأى أعمال عنف، وعدم السماح بالدخول إلى الجلسة سوى بعد التأكد من هوية الإعلاميين والصحفيين وتفتيشهم بشكل دقيقومرورهم على البوابات الإلكترونية.
وعلى جانب آخر ستجهز العشرات من سيارات الإسعاف داخل الأكاديمية وخارجها، إلى جانب وضع دبابات الجيش واستعانة المنطقة برجال الخيالة أمام بوابة الأكاديمية.
تفتيش الإعلاميين
ومن المقرر نقل الإعلاميين والمحامين بواسطة أتوبيسات وتفتيشهم مرة ثانية قبل دخولهم قاعة المحاكمة، إلى جانب منع دخول أجهزة الهاتف المحمول ووضعها بخزينة الأمانات بالأكاديمية لاستردادها بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم.
وداخل قاعة المحاكمة سيتم الاستعانة بفريق من القوات الخاصة المزودين بالأجهزة الحساسة لفحص منصة القضاء، وقاعة المحاكمة والقفص قبل بدء الجلسة، والاستعانة أيضا برجال المفرقعات واستخدام الكلاب البوليسية للتمشيط.
ومن المقرر تخصيص المقاعد الأولى للمحامين يليها مقاعد لرجال الأمن المرتدين الملابس المدنية، وفى آخر المدرجات يجلس الصحفيون والإعلاميون ، إلى جانب وجود عدد من رجال الأمن حول قفص الاتهام.
"المتهمون والمحامين"
ومن المقرر إحضار المتهمين المحبوسين وسط حراسة أمنية مشددة، وإيداعهم القفص الزجاجى قبل بدء الجلسة بفترة كافية، وإحضار الرئيس المعزول محمد مرسى من محبسه بسجن برج العرب فى الإسكندرية بالطائرة الهليكوبتر، وإيداعه قفص الاتهام قبل صعود هيئة المحكمة إلى المنصة لإصدار حكمها بدقائق معدودة.
ويحرص المحامون المدعون بالحق المدنى على الحضور منذ الصباح الباكر، منتظرين لحظة النطق بالحكم على المتهمين، وعلى رأسهم المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة، وعاصم قنديل وياسر سيد أحمد.
ومن المتوقع أن تتأخر هيئة الدفاع عن المتهمين عن الوصول إلى المحكمة، وسيحضر المحامون عبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوى، وعلى كمال، والمحامى سمير محفوظ محامى الرئيس المعزول المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عنه، وطه البحيرى دفاع المتهم أيمن على وإيناس فوزى دفاع رفاعة الطهاوى، ولن يحضر المحاميان محمد الدماطى وسليم العوا.
الأحكام المتوقعة
يرى خبراء قانونيون أن الإعدام أو المؤبد ينتظر الرئيس المعزول، لاسيما أن من بين الاتهامات التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون، حيث يواجه مرسى تهم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
ويتوقع الخبراء أن يواجه مرسي وقيادات الاخوان مصيرا أسوأ من مصير مبارك ورموز نظامه، موضحين أن مبارك يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين والفساد، بينما يواجه مرسي وقيادت جماعته اتهامات أشد خطورة، لاسيما التخابر والتعامل مع "جماعات إرهابية"، وبالتالى ينتظرهم السجن المؤبد او المشدد إذا رأت المحكمة استعمال الرأفة معهم.
واستبعد الخبراء صدور حكم بالبراءة، بينما توقع خبراء آخرون أن تؤجل المحكمة النطق بالحكم بسبب الظروف الأمنية فى البلاد، كما تصدر المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم فريد إسماعيل فى قضيتى الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر لوفاته.
إحالة للمفتى
كانت المحكمة بالجلسة الماضية فى 16 مايو الماضى، أمرت بإحالة أوراق 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بشأنهم، وهم خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، والسيد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين، وعمار أحمد محمد أحمد، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت عبد اللطيف الشاطر، وسندس حمدى، وأبو بكر مشادى، وأحمد عبد الحكيم، ورضا فهمى، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم وعلى باقى المتهمين.
وبنفس الجلسة قررت المحكمة إحالة أوراق القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادى النطرون" لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى بشان إعدام المتهمين، وهم محمد أحمد موسى على، وحسام عبد الله، وعاهد عبدربه، وعبد العزيز صبحى العطار، وأحمد عيسى النشار، وأحمد غازى، وأسامة فتحى على فرحان، وأنيس منصور وافى، وعيسى زهير دغمش، وسعيد سمير شوبير، وشادى حسن إبراهيم، ومصطفى ناهض شهوان ونعيم عوض العبد، وهارون جمال عبد الرحمن، ووليد عادل البطش.
وتضمنت أسماء المتهمين بلال إسماعيل محمد، وتوفيق خميس حامد القدرة، وجمعة سالم، وحافظ عبد النعيم، ورائد محمد حسن، ورامى حسن على صمصون، ورمزى زهدى، وسامى فايز، ونائل عطا الله، ومحمد سمير أبولبدة، وبلال فتحى أبو فخر، وأسامة على، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصر ياسين رصرص، وبشير مشعل، ومحمد موسى، ورامى شوقى منصور، ومحمد خليل شبانة، وحسن سلامة وناصر أبو كرش، وفيصل جمعة أبو شلوف، ومحمد الصلاوى، ورامى عياش، وأدهم ريـالة، وسعد الله أبو العمرين، وسعيد الحمامى، ومحمد فايق جودة، وزكريا محمود النجار، وإياد صابر، ومحمد المغازى، ورياض محمد بهلوم، وباسل إبراهيم الدربى، وناصر خليل منصور، ومحمد سهيل بدوى.
وشمل القرار أيضا كلا من محمود أبوخضيرة، ومحمد لطفى أبوعبيد، ورائف جمال أبوهاشم، ونضال سامى، ومحمود فضل حسين، وأشرف عبد المجيد، ومحمد خليل أبو شويش، وعلى إبراهيم الهمص، ورامى أحمد خير الله، وأحمد فايز، وصلاح العطار، ومحمد جامع، ومحمد أبوفخر، وأيمن محمود خليل أبوطاهر، وأكرم خليل جبر صيام، وخميس أبو النور، ورائد العطار، وأكرم أبو الحية، وعادل مصطفى حمدان، ومحمد محمود عويضة، وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، وأحمد على العابس، وناجى حسن الزمر، وأحمد رامى عبد الواحد، وعبد الغفار ومحمد حسن الشيخ موسى، وناصر سالم الحافى، ويحيى سعد فرحان سعد محمد.
وكذلك كل من أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، والسيد النزيل محمد العويضة، ورجب محمد محمد البنا، وعلى عز الدين ثابت على، ويوسف عبد الله القرضاوى، ومتولى صلاح الدين عبد المقصود، وأسامة سعد وكمال علام، وأحمد زايد الكيلانى، ورمزى موافى ومحمد رمضان الفار، وأيمن نوفل محمد الهادى، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور "وشهرته سامى شهاب" وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته مروان، ومحمد بديع سالم، ورشاد بيومى، ومحيى حامد السيد أحمد، ومحمد سعد توفيق الكتاتنى، ومحمد مرسي عيسى العياط، وعصام الدين حسين العريان، وحددت جلسة غدا الثلاثاء للحكم عليهم وعلى باقى المتهمين بالقضية وعددهم 22 متهما آخرين .
