نقلا عن الوفد
توقع الخبير البترولي المهندس جورج عياد زيادة أسعار منتجات الطاقة مع بداية السنة المالية الجديدة 2015/2016 بداية شهر يوليو القادم.
وأشار إلى أن نسب الزيادة تتراوح بين 30% إلى 40%، مؤكدًا ان قرار الزيادة تم اتخاذه بالفعل.
ولفت إلى أنه سيصدر من خلال وزارة البترول متمثلة في الهيئة العامة للبترول وليس رئاسة الجمهورية، في إطار رفع حزم دعم المشتقات النفطية ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 45 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، محذرًا من عواقب الزيادة لأنها ستؤدي لموجة غلاء سيصعب على أجهزة الرقابة الضعيفة في الدولة السيطرة عليها.
وأضاف عياد، أن زيادة الأسعار ستؤدي لارتفاع تكلفة إنتاج جميع المنتجات ووسائل النقل سواء للركاب أو البضائع، ما ينعكس على الأسعار بنفس النسبة، مطالبًا الدولة بالتمهل قبل إعلان الزيادة أو تأجيلها لسنة 2016 أى بعد شهر بداية يناير القادم، مؤكدًا أن المصانع عندما تزيد أسعار الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الماكينات والبنزين والسولار المستخدمين في نقل الركاب والبضائع.
ولفت المهندس جورج عياد، إلى أن الحكومة استطاعت توفير 41.5 مليار جنيه بتطبيق الشريحة الأولي من أصل 4 شرائح لرفع الدعم عن أسعار الطاقة، بينما يتوقع أن يوفر تطبيق الشريحة الثانية ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه في هذه الزيادة الجديدة.
يذكر أنه وفقًا للزيادة الجديدة سيزيد سعر لتر بنزين 80 من 1.60 جنيه إلى 2 جنيه رسميًا لأنه يباع في محطات تموين البنزين بهذا السعر منذ الزيادة الأخيرة ولذلك متوقع أن يصل بعد الزيادة الجديدة لحوالى 2.25 جنيه، وبنزين 92 سيرتفع من 2.7 جنيه إلى قرابة 3.25 جنيه، وبنزين 95 سيرتفع من 6.25 جنيه إلى حوالى 7 جنيهات إلى 7.5 جنيهات، والسولار المستخدم في غالبية سيارات نقل الركاب والبضائع سيرتفع من 1.8 جنيه إلى 2.10 جنيه أى بزيادة حوالى 30 قرشًا على الأقل، ولن يتوافر بنزين 90 بالتالى لأنه تم إلغاؤه منذ رفع الدعم عن الطاقة منذ عدة أشهر.
