نقلا عن الوطن
تناقلت وسائل إعلام أمريكية في الأيام الماضية ما أطلق عليه "فضيحة استخدام وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات رسمية أثناء توليها منصبها قبل فبراير 2013"، بدلاً من استخدام البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية، وهو ما يتعارض مع القانون الفيدرالي الذي ينص على مبدأ الشفافية التاريخية وحرية تداول المعلومات.
وبرر متحدث باسم كلينتون ما فعلته قائلًا "إنها كانت تحتكم لروح نص القانون، وإنها توقعت أن يتم الاحتفاظ بالنصوص التي قامت بإرسالها من بريدها الشخصي".
وأعلن مصدر مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الوزارة ستفحص ما إذا كانت الرسائل تضمنت معلومات حساسة، وإذا ثبت ذلك، فإنها ستدرس هل جرى تطبيق البروتوكولات الأمنية المطلوبة.
وتستعد "كلينتون" لإطلاق حملتها للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستنعقد في 2016، وتعد من أبرز المرشحين لتلك الانتخابات.
"الوطن" سألت بعض المتخصصين في الشأن الأمريكي عما إذا كانت "إيميلات" كلينتون ستؤثر على فرصها بالفوز في الانتخابات المقبلة، وعن حجم هذا التأثير.
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا يرى أي تأثير للواقعة على الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يؤثر عليها هي الفضائح التي تتعلق بالسمعة الشخصية وحدها.
ويضيف "فهمي" أنه يجري "حرق" الشخصيات المرشحة لتلك الانتخابات لصالح جماعات الضغط اليهودية وهي ما تعرف بحملات " التبييض والتغدير والتسويد"، كما أنه أمر معتاد في السياسة الأمريكية، ويتوقع أن يسفر العراك الانتخابي عن كثير من هذا في الفترة المقبلة.
من جانبه يقول الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية، إن المسألة تتعلق بالثقافة الأمريكية وحجم هذا الخطأ في نظر المواطنين الأمريكيين.
ويرى "دراج" أن الواقعة تؤثر بشكل طفيف على فرص كلينتون، لكنه يضيف أن الوقت ما زال كافيًا لقلب مراكز القوى في الانتخابات المقبلة.
ويعتقد الدكتور عاطف الغمري أستاذ العلوم السياسية، أن الكذب هو ما يمثل خطورة على موقف أي سياسي أمريكي، وهو ما لم تفعله كلينتون، مضيفًا أن السياسة الخارجية للنظام الأمريكي لها مسارات معلنة وأخرى سرية، وأن الشفافية قد تنعدم فيما يتعلق بالأمور الحساسة، ويؤكد أن الشعب الأمريكي قد يقبل ذلك في إطار النظام العام.
