تركيا وإبادة الأرمن..حقيقة لا فكاك منها || بقلم د.أيمن سلامة

الحق في معرفة الحقيقة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان لا يقتصر على كونه حق قانوني أصيل من حقوق الإنسان الأساسية بل يتخطى ذلك لكونه حقيقة إنسانية لصيقة بالفرد.، و الحق في معرفة الحقيقة لا ينصرف أو يعنى بالماضي، بل يرتبط بإدراك الحاضر الواقع ويمتد ليتحكم في تشكيل واقع المستقبل.

بالرغم من ذلك ،لا تزال الحكومات التركية المتعاقبة تنكر حقيقة ما جري للأرمن علي يد السلطات العثمانية في عام 1915، ويعد ذلك الانكار الذي يتنافي مع القيم الأخلاقية و الانسانية و القانونية العقبة الأكبر في تطبيع العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين الدولتيين التركية والأرمينية، فضلا عن رفض الاتحاد الاوربي انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوربي .

يأتي ذلك العناد التركي لرفض حقيقة ما وقع للأرمن عام 1915 بالرغم من عقد الدولة العثمانية ذاتها، المحكمة الخاصة في أسطنبول عام 1919 لمحاكمة القادة العثمانيين الذي ارتكبوا جرائم حرب،وجرائم بحق الانسانية ، وتحديدا بحق الأرمن أثناء الحرب العالمية الاولي ، و بالرغم من الشهادات و التقارير الموثقة للسفراء و المبعوثيين الرسميين لدول أجنبية عديدة للخروقات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها السلطات العثمانية بحق الأرمن أثناء الأحداث الابادية ، وبالرغم أيضا من الاقرارات الرسمية العديدة التي صدرت عن حكومات و برلمانات العديد من الدول ، والتي تقر أن ما وقع للأرمن علي يد العثمانيين في عام 1915 يعد جريمة ابادة جماعية بموجب القانون الدولي.

فالحكومة التركية الحالية ، تزعم أن القتلي من الأرمن في عام 1951 لا يتجاوز 300 ألف قتيل ، و قضوا نحبهم أثناء ترحيلهم الي صحراء الشام في العراقو سورية ، و نتيجة الجوع و العطش و الظروف الجوية السيئة ، و لم تطلق عليهم رصاصة واحدة من القوات التركية التي كانت ترافقهم و تؤمنهم.

 يشار في ذلك الصدد الي أن اتفاقية الابادة الجماعية التي تحظر أفعال الابادة الجماعية ، لم تتحدث فقط عن قتل أعضاء الجماعة باعتبار القتل هو النمط الوحيد المستخدم لابادة جزء أو كل الجماعة المستهدفة، لكن الاتفاقية ، كما سبق أن وضحنا تحدثت أيضا عن إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.،و اخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا .

جلي أن، التعداد الوارد في الاتفاقية المشار اليها، للأنماط اي الأشكال الخمسة للابادة الجماعية ، يتغيي الحفاظ علي الجنس البشري من الافناء، بواسطة الأنظمة المستبدة، التي لا تقيم للانسانية وزنا، و لا تنظر للجماعات البشرية في لحظة تاريخية نظرة انسانية مجردة و متجردة من اي تمييز أو ازدراء .

لا غرو أن كشف ومعرفة الحقيقة مسألة قانونية أولية مهمة، ليس في حد ذاتها بل توطئة لتحقيق غايات سامية متعددة الجوانب، حيث تختلف هذه الغايات سواء كانت غايات نبيلة – مثل المساهمة في استعادة السلام وصيانته- وغايات أخرى – مثل محاربة الإفلات من العقاب، وردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل أو الحيلولة دون حدوثها، وتلبية مطالب الضحايا والدفاع عن حقوقهم، وإبعاد اللاعبين السياسيين السابقين عن الساحة السياسية، وإعادة تأسيس سيادة وحكم القانون.

إن معرفة الحقيقة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، تمنح المجتمعات القدرة على منع تكرار أحداث مماثلة للتي وقعت، وتسهل في حالات أخرى عمليات المصالحة وإعادة البناء حيث ينظر إلى معرفة الحقيقة على أنها ضرورة جوهرية لمعالجة التصدعات والانقسامات التي تحدث في السياقات المحلية في الفترة التي تلي إقصاء النظم الشمولية والاستبدادية، و هذا ما ينطبق تماما علي السياق التركي .

دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام

مفاجآت مثيرة فى “مجزرة الحفلة الجنسية ” بالمنوفية

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية مجزرة بشرية قُتل فيها ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بعد إكتشاف زوج خيانة زوجته بمساعدة شقيقه بإقامة حفلة جنسية لثلاثة أشخاص داخل شقته ودارت مشاجرة بالاسلحة البيضاء بينهم نتج عنها مقتل الزوج وشقيقه والزوجة الخائنة وإصابة آخر وإلقاء القبض على إثنين آخرين.

الواقعة بدأت بمنطقة عزبة الصعايدة بمدينة منوف بإصحاب جمال زكى ميره ثلاثة أشخاص لمنزل شقيقه لإقامة حفلة جنسية على زوجة شقيقه سوما راشد المنشاوى واثناء الحفلة أكتشف الزوج عبد الحكيم زكى ميره الخيانة وأقتحم وكر الخيانة .

وقام الزوج المغفل بالتوجه لغرفة النوم فوجدتها بصحبة منير محمد أحمد عزب ، فقام بقتلها ووقعت مشاجرة بينه وبين “منير” لقى على أثرها مصرعه وأصيب منير بجروح .

فيما قاما كل من فودة حمدى سمارة ورمضان نبوى زكى العطار بالتعدى على جمال زكى ميره شقيق الزوج الذى سهل لهم حفلة الجنس وقتلوه وفروا هاربين .

وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية ومباحث قسم منوف لمكان الواقعة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وتم نقل الجثث لمستشفى منوف العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وزارة التضامن : قد نحل الجمعية التي كرمت أم قاتل زينة

قال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي كمال الشيخ، إن الوزارة أرسلت لجنة لجمعية "من أجل بلدي"، التي كرمت أم قاتل الطفلة زينة، لكي ترى بيانات الجمعية، والتأكد من صحة وسلامة أوراقها كاملة.

وعن الموقف الذي ستتخذه الوزارة مع الجمعية، أكد الشيخ في تصريحات صحفية لـ "دوت مصر" أن الإجراء قد يصل لعزل مجلس الإدارة التي اتخذت قرارا بإعطاء شهادة تقدير لهذه السيدة، أو حل الجمعية بشكل نهائي، وسيتبين موقف الوزارة بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق الذي تجريه اللجنة الوزارية مع الجمعية.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الإدارة المركزية أن ما حدث ليس تكريما، ولكن مجرد شهادة تقدير لسيدة جاءت تحيي الحفل كراقصة، نافيًا أن تكون الوزارة لها أدنى علاقة بهذا الموضوع أو تعرف هذه السيدة من قبل، وأن الأمهات المثاليات المعترف بهن من قبل الوزارة هن الـ 31 سيدة اللاتي ذهبن للاتحادية.

كانت جمعية أهلية باسم "من أجل بلدي" قامت بتكريم والدة قاتل الطفلة زينة في احتفالية بيوم اليتيم، وأثار الموقف غضب الرأي العام، ووالدة الطفلة زينة.

كشف حساب لوزير الداخلية الجديد

نقلا عن الوطن
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، تقريرًا تحت عنوان "السجون المصرية.. تجريد وتعذيب وتجويع"، يتناول الأوضاع داخل السجون خلال الشهر الأول من تولي وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدى عبد الغفار وزارة الداخلية، وتعيين اللواء حسن سوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وهي الفترة من 5 مارس وحتى 5 أبريل 2015.
ورصدت المفوضية، عدد من حالات التعذيب أو المعاملة السيئة أو اللا إنسانية داخل أماكن الاحتجاز والسجون، إضافة إلى 27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات، كما توصلت المفوضية إلى معلومات تفيد بوقوع انتهاكات عديدة بحق السجناء على خلفية قضايا سياسة داخل السجون، وذلك من خلال جمع 27 شهادة من أهالي المحتجزين الذين أفادوا بتدهور شكل التعامل معهم ومع ذويهم، في 7 سجون ومعسكر أمن واحد.
استمرار ممارسات القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي وتطبيق قانون التظاهر الجديد
يغطي التقرير آخر التطورات في سجون أبو زعبل والعقرب شديد الحراسة بطره، الابعادية بدمنهور وقنا العمومي وبنها، وسجن برج العرب بالإسكندرية، وبني سويف العمومي، و معسكر فرق الأمن بالشلال بأسوان، ويتضمن التقرير فصل عن المرجعية القانونية يليها فصل لكل من أماكن الاحتجاز المذكورة.
وتوصلت المفوضية، لمعلومات وشهادات تفيد قيام إدارة تلك السجون بالتعامل بقسوة مع المحتجزين السياسيين، وإهانة أهاليهم أثناء زيارتهم بالسب والتفتيش المهين، وتقصير مدة الزيارات لربع ساعة أو نصف ساعة، علما بأن القانون يقرر مدة الزيارة ساعة واحدة، وتتم عن طريق رؤيته عبر أسلاك شائكة، وهو أمر مخالف للائحة السجون.، وتفتيش وجبات الطعام و دخول وجبة واحدة فقط، ومنع دخول الفواكه والكتب والحلويات رغم السماح بدخولها إليهم في السابق.
27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات
وأوضح التقرير، أنه خلال آخر أسبوع في شهر مارس، شهدت كافة السجون تحديدا سجن العقرب شديد الحراسة بطرة وسجن أبو زعبل وسجن الأبعادية بدمنهور وسجن بنها العمومى، اقتحام الزنازين بواسطة قوات الأمن المركزي مصطحبة الكلاب البوليسية، وقامت بتجريد المحتجزين من ملابسهم، والاعتداء عليهم بواسطة قوات الأمن المركزي بالعصى والأيدي، ومن يعترض على تلك الممارسات يتعرض للتأديب داخل حبس انفرادي في مساحة ضيقة، مثلما حدث مع الصحفي أحمد جمال زيادة داخل سجن أبو زعبل.
وأوضح، أن ذلك يأتي استمرارا للممارسات القمعية المتبعة منذ عقود في مصر، والتي احتدت وتيرتها على خلفية الأزمة السياسية التي تلت 30 يونيو 2013، خاصة فيما يتعلق بالقبض العشوائي والاحتجاز التعسفي وتطبيق قانون التظاهر الجديد، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بخصوص قيود الحبس الاحتياطي، مما أدى إلى زيادة أعداد المحتجزين بشكل مطرد، وبطريقة لا تتلاءم مع الظروف الخاصة بهذه الأماكن، نظراً لعدم جاهزيتها لاستيعاب تلك الأعداد الضخمة بجانب قلة كفاءة القائمين على إدارتها، وغياب الإشراف المستقل وانعدام المسائلة أو المحاسبة القانونية.
ناشد التقرير السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالوصول للمحتجزين
وأصدرت المفوضية في نهاية التقرير عدة توصيات للسلطات، أهمها محاسبة المسؤولين وتفعيل وتقوية المراقبة على السجون وأماكن الاحتجاز، عن طريق التحقيق في كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة بشكل مستقل ومحايد ونزيه، مع توفير جبر الضرر للضحايا، والسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بشكل مفاجئ والوصول للمحتجزين، ورصد أوضاع احتجازهم والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة أماكن الاحتجاز.
وتضمنت توصيات التقرير الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002، كما أوصت بحماية الحقوق القانونية للمحتجزين بأن تكون الزيارة مباشرة بين المحتجزين وذويهم دون حواجز أو أسلاك وعدم التصنت عليهم والضغط عليهم، والسماح بمقابلة محاميهم، والسماح بدخول الكتب والمراسلات والطعام والملابس والأغراض الشخصية للمحتجزين.
وناشدت بتوفير الرعاية الطبية الملائمة في كافة السجون، ونقل أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه السرعة لأطباء متخصصين خارج السجن، وتقدمت بتوصيات تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي والمحتجزين تعسفيا، وتعديل القوانين القامعة للحرية كقانون التظاهر لسنة 2013.

مصرع وإصابة 3 في انفجار أسطوانة غاز

نقلا عن الوفد

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخران نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل ورشة لحام بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.
كان اللواء محمد فتحي إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا يفيد بانفجار أسطوانة غاز بداخل ورشة لحام كائنة بشارع خيرت خلف مبنى الصم والبكم بمركز إدكو، وتبين أنه حال قيام مصطفى محمد أبو بكر (40 عامًا - صاحب ورشة لحام) بالعمل بالورشة خاصته انفجرت أسطوانة غاز الكربون الخاصة باللحام.
أسفر ذلك عن مصرع صاحب الورشة، وإصابة كل من مصطفى ممدوح صابر (20 عامًا)، ومحمد شعبان غطاس (30 عاما) عاملان بالورشة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام، والمصابين لمستشفى أبو قير العام بالإسكندرية للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

إسلام بحيري يوجه رسالة لمُهاجميه

نقلا عن المصري اليوم
علق الإعلامي إسلام بحيري، على عدم وقف برنامجه في قناة القاهرة والناس، بقوله إن دولة القانون والحريات انتصرت.
وأضاف «بحيري» في تصريحات صحفية، الاثنين: «سأخوض المعركة قضائيا حتى النهاية»، في رسالة لكل من تقدم ببلاغات تطالب بوقف برنامجه.
وتقدم الأزهر الشريف ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامي إسلام بحيري، اعتراضًا على ما يثبه من أفكار شاذةٍ، تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى توحد كل أبنائه، والتفافهم حول قيادتهم من أجل النهوض بمصر، وذلك عبر برنامجه التليفزيوني «مع إسلام»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، بناءً على المسؤولية الشرعية والدستورية التي منحها الدستور المصري للأزهر الشريف في القيام على حفظ التراث وعلوم الدِّين.، بحسب بيان الأزهر الإثنين.
وقال الأزهر الشريف في بيان له الاثنين، إن التحرك القانوني ضد البرنامج وما يروجه جاء بعد استفحال خطره وتَعالي أصوات الجماهير مستنجدة بالأزهر الشريف لوقف هذا البرنامج لما فيه من آراء شاذة تتعمد النَّيْلَ من أئمة وعلماء الأمة الأعلام المشهود لهم بعلو المكانة ومنزلة تراثهم الذي لا ينكره إلا موجَّهٌ أو جاحدٌ أو غيرُ مدرك لما يحويه هذا التراث العظيم، بحسب البيان.
وأصدرت هيئة الاستثمار، مساء الأحد، قرارًا في شكاوى الأزهر ضد برنامج إسلام بحيري جاء نصه: «توجيه إنذار لشركة tn.tv المالكة لقنوات القاهرة والناس لتلافي أسباب المخالفة في مضمون ما يبث في برنامج مع إسلام وذلك في ضوء ما ورد في كتاب الأزهر الشريف وذلك في غضون أسبوع من تاريخ الإنذار وفي حال عدم الالتزام سيتم عرض موقف الشركة على مجلس إدارة المناطق الحرة الإعلامية لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية»، فيما علّق مسؤول بالهيئة لـ«المصري اليوم»، الأحد، على ذلك قائلاً: «سيكون هناك اعتذار من مقدم البرنامج على مخالفاته».

بالصور..تشييع جثمان شهيد سيناء وسط هتافات الإخواني عدو الله

نقلا عن صدى البلد

شيع المئات من أهالى منية النصر، جنازة شهيد الواجب أحمد فتحى أبو الفتوح (20 عاما) والذى استشهد إثر إصابته بطلقات نارية من قبل الجماعات الإرهابية بسيناء بعد أن قاموا باختطافه وقتله.

شارك فى الجنازة، العميد سمير الشيخ مأمور مركز منية النصر وعلى لطفى رئيس مجلس المدينة والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، فيما حضر المحاسب حسام الدين عقب الجنازة وقام بزيارة قبر الشهيد.

وشهدت جنازة الشهيد الذى تم لف جثمانه بعلم مصر، بكاء وصراخا من قبل أقارب وجيران الشهيد منددين بالإرهاب، وهتفوا
"يا إرهابى يا جبان بعت دم الشهيد بكام" و"لا إله إلا لله الإخوانى عدو الله" و"يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة" و"يا شهيد نام وارتاح واخواتك هيكملوا الكفاح".