نقلا عن الوطن
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، تقريرًا تحت عنوان "السجون المصرية.. تجريد وتعذيب وتجويع"، يتناول الأوضاع داخل السجون خلال الشهر الأول من تولي وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدى عبد الغفار وزارة الداخلية، وتعيين اللواء حسن سوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وهي الفترة من 5 مارس وحتى 5 أبريل 2015.
ورصدت المفوضية، عدد من حالات التعذيب أو المعاملة السيئة أو اللا إنسانية داخل أماكن الاحتجاز والسجون، إضافة إلى 27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات، كما توصلت المفوضية إلى معلومات تفيد بوقوع انتهاكات عديدة بحق السجناء على خلفية قضايا سياسة داخل السجون، وذلك من خلال جمع 27 شهادة من أهالي المحتجزين الذين أفادوا بتدهور شكل التعامل معهم ومع ذويهم، في 7 سجون ومعسكر أمن واحد.
استمرار ممارسات القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي وتطبيق قانون التظاهر الجديد
يغطي التقرير آخر التطورات في سجون أبو زعبل والعقرب شديد الحراسة بطره، الابعادية بدمنهور وقنا العمومي وبنها، وسجن برج العرب بالإسكندرية، وبني سويف العمومي، و معسكر فرق الأمن بالشلال بأسوان، ويتضمن التقرير فصل عن المرجعية القانونية يليها فصل لكل من أماكن الاحتجاز المذكورة.
وتوصلت المفوضية، لمعلومات وشهادات تفيد قيام إدارة تلك السجون بالتعامل بقسوة مع المحتجزين السياسيين، وإهانة أهاليهم أثناء زيارتهم بالسب والتفتيش المهين، وتقصير مدة الزيارات لربع ساعة أو نصف ساعة، علما بأن القانون يقرر مدة الزيارة ساعة واحدة، وتتم عن طريق رؤيته عبر أسلاك شائكة، وهو أمر مخالف للائحة السجون.، وتفتيش وجبات الطعام و دخول وجبة واحدة فقط، ومنع دخول الفواكه والكتب والحلويات رغم السماح بدخولها إليهم في السابق.
27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات
وأوضح التقرير، أنه خلال آخر أسبوع في شهر مارس، شهدت كافة السجون تحديدا سجن العقرب شديد الحراسة بطرة وسجن أبو زعبل وسجن الأبعادية بدمنهور وسجن بنها العمومى، اقتحام الزنازين بواسطة قوات الأمن المركزي مصطحبة الكلاب البوليسية، وقامت بتجريد المحتجزين من ملابسهم، والاعتداء عليهم بواسطة قوات الأمن المركزي بالعصى والأيدي، ومن يعترض على تلك الممارسات يتعرض للتأديب داخل حبس انفرادي في مساحة ضيقة، مثلما حدث مع الصحفي أحمد جمال زيادة داخل سجن أبو زعبل.
وأوضح، أن ذلك يأتي استمرارا للممارسات القمعية المتبعة منذ عقود في مصر، والتي احتدت وتيرتها على خلفية الأزمة السياسية التي تلت 30 يونيو 2013، خاصة فيما يتعلق بالقبض العشوائي والاحتجاز التعسفي وتطبيق قانون التظاهر الجديد، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بخصوص قيود الحبس الاحتياطي، مما أدى إلى زيادة أعداد المحتجزين بشكل مطرد، وبطريقة لا تتلاءم مع الظروف الخاصة بهذه الأماكن، نظراً لعدم جاهزيتها لاستيعاب تلك الأعداد الضخمة بجانب قلة كفاءة القائمين على إدارتها، وغياب الإشراف المستقل وانعدام المسائلة أو المحاسبة القانونية.
ناشد التقرير السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالوصول للمحتجزين
وأصدرت المفوضية في نهاية التقرير عدة توصيات للسلطات، أهمها محاسبة المسؤولين وتفعيل وتقوية المراقبة على السجون وأماكن الاحتجاز، عن طريق التحقيق في كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة بشكل مستقل ومحايد ونزيه، مع توفير جبر الضرر للضحايا، والسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بشكل مفاجئ والوصول للمحتجزين، ورصد أوضاع احتجازهم والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة أماكن الاحتجاز.
وتضمنت توصيات التقرير الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002، كما أوصت بحماية الحقوق القانونية للمحتجزين بأن تكون الزيارة مباشرة بين المحتجزين وذويهم دون حواجز أو أسلاك وعدم التصنت عليهم والضغط عليهم، والسماح بمقابلة محاميهم، والسماح بدخول الكتب والمراسلات والطعام والملابس والأغراض الشخصية للمحتجزين.
وناشدت بتوفير الرعاية الطبية الملائمة في كافة السجون، ونقل أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه السرعة لأطباء متخصصين خارج السجن، وتقدمت بتوصيات تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي والمحتجزين تعسفيا، وتعديل القوانين القامعة للحرية كقانون التظاهر لسنة 2013.
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، تقريرًا تحت عنوان "السجون المصرية.. تجريد وتعذيب وتجويع"، يتناول الأوضاع داخل السجون خلال الشهر الأول من تولي وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدى عبد الغفار وزارة الداخلية، وتعيين اللواء حسن سوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وهي الفترة من 5 مارس وحتى 5 أبريل 2015.
ورصدت المفوضية، عدد من حالات التعذيب أو المعاملة السيئة أو اللا إنسانية داخل أماكن الاحتجاز والسجون، إضافة إلى 27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات، كما توصلت المفوضية إلى معلومات تفيد بوقوع انتهاكات عديدة بحق السجناء على خلفية قضايا سياسة داخل السجون، وذلك من خلال جمع 27 شهادة من أهالي المحتجزين الذين أفادوا بتدهور شكل التعامل معهم ومع ذويهم، في 7 سجون ومعسكر أمن واحد.
استمرار ممارسات القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي وتطبيق قانون التظاهر الجديد
يغطي التقرير آخر التطورات في سجون أبو زعبل والعقرب شديد الحراسة بطره، الابعادية بدمنهور وقنا العمومي وبنها، وسجن برج العرب بالإسكندرية، وبني سويف العمومي، و معسكر فرق الأمن بالشلال بأسوان، ويتضمن التقرير فصل عن المرجعية القانونية يليها فصل لكل من أماكن الاحتجاز المذكورة.
وتوصلت المفوضية، لمعلومات وشهادات تفيد قيام إدارة تلك السجون بالتعامل بقسوة مع المحتجزين السياسيين، وإهانة أهاليهم أثناء زيارتهم بالسب والتفتيش المهين، وتقصير مدة الزيارات لربع ساعة أو نصف ساعة، علما بأن القانون يقرر مدة الزيارة ساعة واحدة، وتتم عن طريق رؤيته عبر أسلاك شائكة، وهو أمر مخالف للائحة السجون.، وتفتيش وجبات الطعام و دخول وجبة واحدة فقط، ومنع دخول الفواكه والكتب والحلويات رغم السماح بدخولها إليهم في السابق.
27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات
وأوضح التقرير، أنه خلال آخر أسبوع في شهر مارس، شهدت كافة السجون تحديدا سجن العقرب شديد الحراسة بطرة وسجن أبو زعبل وسجن الأبعادية بدمنهور وسجن بنها العمومى، اقتحام الزنازين بواسطة قوات الأمن المركزي مصطحبة الكلاب البوليسية، وقامت بتجريد المحتجزين من ملابسهم، والاعتداء عليهم بواسطة قوات الأمن المركزي بالعصى والأيدي، ومن يعترض على تلك الممارسات يتعرض للتأديب داخل حبس انفرادي في مساحة ضيقة، مثلما حدث مع الصحفي أحمد جمال زيادة داخل سجن أبو زعبل.
وأوضح، أن ذلك يأتي استمرارا للممارسات القمعية المتبعة منذ عقود في مصر، والتي احتدت وتيرتها على خلفية الأزمة السياسية التي تلت 30 يونيو 2013، خاصة فيما يتعلق بالقبض العشوائي والاحتجاز التعسفي وتطبيق قانون التظاهر الجديد، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بخصوص قيود الحبس الاحتياطي، مما أدى إلى زيادة أعداد المحتجزين بشكل مطرد، وبطريقة لا تتلاءم مع الظروف الخاصة بهذه الأماكن، نظراً لعدم جاهزيتها لاستيعاب تلك الأعداد الضخمة بجانب قلة كفاءة القائمين على إدارتها، وغياب الإشراف المستقل وانعدام المسائلة أو المحاسبة القانونية.
ناشد التقرير السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالوصول للمحتجزين
وأصدرت المفوضية في نهاية التقرير عدة توصيات للسلطات، أهمها محاسبة المسؤولين وتفعيل وتقوية المراقبة على السجون وأماكن الاحتجاز، عن طريق التحقيق في كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة بشكل مستقل ومحايد ونزيه، مع توفير جبر الضرر للضحايا، والسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بشكل مفاجئ والوصول للمحتجزين، ورصد أوضاع احتجازهم والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة أماكن الاحتجاز.
وتضمنت توصيات التقرير الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002، كما أوصت بحماية الحقوق القانونية للمحتجزين بأن تكون الزيارة مباشرة بين المحتجزين وذويهم دون حواجز أو أسلاك وعدم التصنت عليهم والضغط عليهم، والسماح بمقابلة محاميهم، والسماح بدخول الكتب والمراسلات والطعام والملابس والأغراض الشخصية للمحتجزين.
وناشدت بتوفير الرعاية الطبية الملائمة في كافة السجون، ونقل أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه السرعة لأطباء متخصصين خارج السجن، وتقدمت بتوصيات تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي والمحتجزين تعسفيا، وتعديل القوانين القامعة للحرية كقانون التظاهر لسنة 2013.
