تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بحظر النشر في قضية الفيديوهات المسربة للمخرج خالد يوسف وفنانتان.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 عرائض النائب العام، تلاحظ قيام العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة بنشر الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة.
أضاف البلاغ،أن أعراض عائلات المتهمات جزء لايتجزأ من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها و حرمة الخوض فيها وعدم العبث بها، مؤكدا أن ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الأعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه لأن فيها تتبع لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم.
وأن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا علي هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب علي سير التحقيقات كون هذه القضية من النوع التي تحتاج إلي السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ علي النظام العام. واستند البلاغ على المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص علي أنه يحظر علي الصحيفة
تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة .
وكذا المادة 193 من قانون العقوبات علي جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام حيث نصت المادة 193 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
1- أخبارا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.
2- أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
يذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بترحيل منى فاروق وشيما الحاج إلى سجن النساء بالقناطر.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 عرائض النائب العام، تلاحظ قيام العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة بنشر الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة.
أضاف البلاغ،أن أعراض عائلات المتهمات جزء لايتجزأ من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها و حرمة الخوض فيها وعدم العبث بها، مؤكدا أن ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الأعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه لأن فيها تتبع لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم.
وأن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا علي هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب علي سير التحقيقات كون هذه القضية من النوع التي تحتاج إلي السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ علي النظام العام. واستند البلاغ على المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص علي أنه يحظر علي الصحيفة
تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة .
وكذا المادة 193 من قانون العقوبات علي جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام حيث نصت المادة 193 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
1- أخبارا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.
2- أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
يذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بترحيل منى فاروق وشيما الحاج إلى سجن النساء بالقناطر.
يشار إلى أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف، وجاء في التحقيقات معهما بأن واحدة منهما قالت: أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض بتصوير نفسه، حسب موقع صحيفة الأهرام.
كما دلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين، كما كشفتا أنهما كانتا متزوجتين من يوسف بعقد زواج عرفي وقدماه للنيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق