نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود مؤخرًا.
ولمواجهة أي تحريك للأسعار، أجرى الوزير اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بحضور قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبرى السلاسل التجارية، ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
أوضح “المصيلحي” أن الجميع توافقوا على جدية المشاركة في المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة. كما تعهدت كافة الأطراف على عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود، حيث تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة أثار تحريك اسعار الوقود على تكاليف النقل.
أيضًا تم الاتفاق على إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع، سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة، وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة، لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية، بما سيكون له أثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق