نفى المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لمحكمة النقض ما تردد من أنباء حول وصول مذكرة من النائب العام المستشار نبيل صادق للنقض لاستبعاد اسم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي الأسبق من قائمة الإرهابيين.
وأكد الشوربجي أن استبعاد أبوتريكة من قائمة الإرهابيين يسأل عنه النائب العام.
وتنص المادة 4 من قانون الكيانات الإرهابية على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
ويحق للنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
كانت أنباء قد ترددت حول إعداد النائب العام مذكرة وعرضها على محكمة النقض، بشأن استبعاد اللاعب محمد أبو تريكة، من قائمة الإرهابيين، بموجب المادة 4 من قانون الكيانات الارهابية.
ومن المقرر أن يتقدم دفاع "تريكة"، بطعن أمام النقض خلال 60 يومًا فور نشر قرار ضم اللاعب لقائمة الارهابيين بالجريدة الرسمية.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر