بعد أن قرر تنظيم "داعش" الإرهابي تخفيض رواتب العناصر التابعة له إلى 50%، وبرر ذلك بأنه "بناء على ظروف استثنائية"، أصبح التنظيم الإرهابي يعاني الكثير من الأزمات التي أضعفت موقفه وأفقدته الكثير من معاقله سواء في العراق أو سوريا، تلك الأزمات التي أصبحت تهدد بنيته الاقتصادية والتي دفعت بالتنظيم إلى اللجوء إلى طرق مختلفة لتعويض ما أفقده التنظيم بعد اصطياد قوات التحالف الدولي لمستودع للسيولة النقدية التابع له في مدينة الرقة، إضافة إلى أن انهيار أسعار النفط يبدو أنه أثر سلبًا على مبيعات النفط المهرب الذي يتم بيعه لحساب التنظيم، بجانب الحصول على وثائق استهدفت عصب موارد التنظيم النفطة. وقال تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن "داعش" اضطر لخفض رواتب المقاتلين إلى النصف بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها التنظيم، وذلك بسبب قصف التحالف مواقع نفطية ومراكز اقتصادية مهمة. وبحسب الوثيقة التي نشرتها الصحيفة وتظهر بيانًا من "بيت مال المسلمين" في "ولاية الرقة" قال فيه التنظيم: إنه "بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الإسلامية تم إقرار تخفيض المبالغ، التي تدفع للمجاهدين كل إلى النصف ولا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه علما أنه سيستمر العمل على توزيع مواد غذائية كل شهر". وبعد إحراق الملايين وربما المليارات من أموال "داعش" زادت حاجة التنظيم الإرهابي لتمويل مقاتليه وتجنيد مقاتلين جدد إضافة إلى شراء الأسلحة لتنفيذ هجماته الإرهابية، دفع التنظيم إلى اتباع طرق مختلفة من أجل الانفلات من تلك الأزمات المالية الخانقة، حيث استخدم "داعش" لعملة افتراضية سميت بعملة "البيتكوين" لتمويل عملياته دون أن تنجح لعمليات الرقابية بتتبعها. ودعا "مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" التابع لدار الإفتاء المصرية، إلى ضرورة التنبه لخطر استخدام التنظيمات الإرهابية للمعلات الإلكترونية المشفرة، خاصة في ظل الحملات العسكرية والأمنية التي تستهدف تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وهو ما يدفعها إلى اللجوء إلى العملات المشفرة كوسيلة لتأمين تمويلها والتخفي من الملاحقات الأمنية، مبينًا أن قد سبق وأصدر تقرير في أغسطس من عام 2015، يشير إلى وجود مؤشرات قوية على استخدام "داعش" لتلك العملة في تمويل الحركات الإرهابية ومن ثم إرسال الأموال إلى العناصر التابعة للتنظيم خارج سوريا والعراق. ومن ناحية لجأ مسلحي التنظيم لتوفير الأموال من خلال مصدر رزق جديد هو تهريب عائلات من مدينة الموصل، مقابل رشاوى يبلغ قدرها الأدنى 25 ألف دينار عراقي، ما يعادل 22 دولارا، إضافة إلى إرغام نساء الموصل على تقديم قطع ذهبية لتمويل التنظيم من خلال بدأ تشكيل لجان تابعة لديوان الحسبة التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
