بعد إلغاء «حبس مرسي».. هل يتصالح النظام مع الإخوان؟!

قال السيد علي المحمدي، المحامي بجمعية العون المصرية لحقوق الإنسان، إن حكم محكمة النقض المصرية اليوم بقبول الطعن المقدم على الحكم بإعدام 3 من قيادات جماعة الإخوان والمؤبد لآخرين من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، هو إجراء قانوني لا يجب تحميله أكثر مما يعنيه.
وأضاف المحمدي، في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، أن ما يدفع محكمة النقض إلى قبول الطعن على الحكم، أنها بالتأكيد وجدت مخالفة أو عيبا أو عوارا في الحكم، أي أن الأمر يخضع لاعتبارات قانونية وفنية، ولا علاقة له بأي أمور سياسية.
وعلق المحكم الدولي أسامة حسين سكران على الحكم، قائلاً إن جماعة الإخوان سوف تستغل قرار محكمة النقض للترويج بأن الدولة المصرية تحاول التصالح مع الجماعة، وهو أمر لا أساس له من الصحة، فالحكم مجرد إجراء قانوني متبع في درجات التقاضي.
ولفت سكران ، في حديثه لـ”سبوتنيك”، إلى أنه لا أحد يرفض الاستقرار السياسي الذي يؤدي بدوره إلى استقرار اقتصادي، ولكن دون ضغوط أو ابتزاز أو اللجوء للتحايل على الدولة، وهو ما كانت جماعة الإخوان تفعله طوال الفترة الماضية.
وشدد المحكم الدولي على ضرورة البدء فورا في الإجراءات القانونية اللازمة لتخطي العوار في الأحكام التي صدرت، للوصول إلى العدالة بشكل سريع، وتلاقي البطء في التقاضي الذي يحدث حاليا.
وكانت محكمة النقض المصرية، أصدرت قرارها صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من محامي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الاخوان، على الأحكام التي صدرت ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية.
 
هذا الخبر منقول من : المحيط