كشفت صحيفة "فان كاتر أور" السويسرية، أن قرار تجميد أموال الرئيسين السابقين "مبارك وبن علي" سوف ينتهي ببداية عام 2017، موضحة أن السلطات تبحث ما إذا كانت سوف تجدد التجميد من عدمه.
وبينت الصحيفة، أن التجميد الرسمي لأموال "بن علي ومبارك" سوف تنقضي ببداية العام الجاري، موضحة أن الوزارة الاتحادية للشئون الفيدرالية تميل إلى تجديد التجميد لهذه الأموال، إضافة إلى أموال الرئيس الأوكراني السابق، غير أن القرار الفاصل في ذلك يعود إلى المجلس الفيدرالي الذي سيقرر في ذلك قريبا.
وعلق رئيس إدارة القانون الدولي العام، التابعة للوزارة الاتحادية للشئون الخارجية، روبرتو بالزارتي، أمام الصحفيين الجمعة الماضية: "أنطلق من فكرة تجديد تجميد الأموال"، موضحا أن مدة الانقضاء الرسمية لتجميد أموال الرئيس مبارك في 11 فبراير المقبل، بينما للرئيس التونسي بن علي في 18 يناير المقبل.
وبحسب الصحيفة فإن سويسرا تجمد 60 مليون فرنك لحسابات تونسية، في مقابل 580 مليون فرنك لحسابات مصرية.
وأكد المسئول السويسري خلال تصريحاته:" من الواضح أن هذه التمديدات للتجميد لن تستمر دائما، فهي من المفترض ألا تزيد من حيث المبدأ عن 10 أعوام".
وبدأت السلطات السويسرية تطبيق قانون جديد بداية من يوليو الماضي حول أموال الرؤساء المجمدة.
وبحسب صحيفة "فان كاتر أور" فإن هذا القانون يسهل التجميد الإداري الوقائي للأموال في ألية "هي الأفضل في أوروبا وربما في العالم"، بحسب روبرتو بالزارتي، رئيس إدارة القانون الدولي العام، التابعة للوزارة الاتحادية للشئون الخارجية.
وينص القانون الجديد على أنه لا يمكن للدول استعادة أموال حسابات شخصيات مجمدة من أجل استخدامها في النفقات إلا بعد الحصول على حكم قانوني يسمح لها باستعادة الأموال.
لكن يمكن للدولة استعادة الأموال المسبق، إذا ما حصلت على حكم مبدأي بأحقيتها بهذه الأموال دون الاضطرار للانتظار حتى استكمال الإجراءات القضائية من أجل الحكم النهائي.
لكن هذه الآلية ترعب الكثير من المسئولين في سويسرا، لأنها تضع سويسرا أمام مخاطرة دفع الأموال مرتين إذا جاء الحكم النهائي في صالح أحقية الشخصيات بهذه الحسابات وليس الدول.
وبحسب الصحيفة السويسرية، فإنه على مدار 15 عام، قامت سويسرا بإرجاع 1.8 مليار فرانك لدول أخرى، كما أنها وافقت على إعادة أكثر من 320 مليون فرانك لنيجيريا وهايتي، ولكن ينتظر تسليم هذه الأموال.
