مؤسف.. شاهد مايحدث مع المواطنين بسبب الغلاء

قرارات مالية واقتصادية اتخذتها الحكومة الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، والتي طالت الطبقة العريضة من المواطنين، لتقع كالحِجارة على صدرهم، وتنحت كاهلهم، ويجد الشعب نفسه في مواجهة موجة غلاء لم يشهدها من قبل.

السكر
البداية كانت عند وزير التموين الذي أعلن منذ أيام إن سعر السكر ‏للأغراض التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية يبلغ 7 جنيهات ‏للكيلو فيما يبلغ سعر السكر للأغراض الصناعية 10 ‏جنيهات للكيلو.

ومن جانبه أكد مروان المنشاوى، نائب رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر الطن ارتفع منذ مطلع العام الجارى، وحتى شهر نوفمبر، بنسبة تزيد عن 250%، مشيرًا إلى أن سعر طن السكر المحلى والمستورد، يناير الماضى، كان يتراوح من 3400 إلى 3600 جنيه، إلا أنه ارتفع حاليا لـ11 ألف جنيه، ما يمثل أزمة حقيقية للصناعات الغذائية التي يعتبر السكر بمثابة خامة أساسية لها، وهو ما يهدد أيضا بتشريد العمالة بتلك الصناعات، نظرًا لعدم قدرة المصانع على الاستمرار في ظل هذا الوضع.

كما قال عبد الله إمام، عضو غرفة القاهرة التجارية رئيس إحدى شركات تعبئة السكر، في تصريحات صحفية أمس، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت ضخ طن السكر بـ7 آلاف جنيه فقط لمصانع التعبئة ليباع للمستهلك في السوق الحر بـ7.5 جنيه، بدلا من 11 ألف للطن، على أن يقصر سعر 11 ألف جنيه لمصانع الحلويات فقط.

الأرز والدقيق
أما الأرز والدقيق فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع أسعارهما ليباع الأرز التمويني بـ 5.25 جنيهات للكيلو للمستهلك، بعد أن كان يباع بـ 4.5 جنيهات بارتفاع 75 قرشا، أما للتاجر فيباع الكيلو بـ5.15 للكيلو. 

الزيت
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أقرت في وقت سابق، زيادة سعر الزيت التمويني وزن 800 جرام، على مستحقي الدعم الحكومي، بواقع جنيه واحد فقط بداية من الشهر الحالي، ليصل إلى المواطن المقيد على البطاقة التموينية بسعر 9.5 جنيهات، بدلًا من 8.5.

حلوى المولد
وتنضم للقائمة حلوى المولد بعد أن أكد علاء عيسى، سكرتير شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار "حلوى المولد" سترتفع هذا العام بنسبة 50% عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن ذلك على الرغم من انحصار أزمة السكر في الأسواق مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الجمارك، وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تدخل ضمن صناعة الحلويات، مثل السمسم والمكسرات؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

اللحوم
وشهدت بعض المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، والتي وصلت إلى 105 و110 جنيهات للكيلو لدى بعض الجزارين، على الرغم من توفير كميات من اللحوم المدعومة، التي توزعها القوات المسلحة لمواجهة غلاء الأسعار، حيث أرجع التجار هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المدخلات التي وصل نسبة المستورد منها 75%، سواء من الأعلاف والعلاج.

الملابس
كما أكد يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الملابس الجاهزة الشتوي التي بدأ عرضها أكتوبر الماضي، تشهد زيادة تصل إلى 30% الموسم القادم، بسبب زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية.

الزيادة تولِّد الاحتقان
ومن جانبه أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه كلما تأزم المشهد الاقتصادي وتزايدت حالة عدم الاتفاق بشأن أسعار السلع، كلما زادت حالة الإحباط والتحفظ المجتمعي بين المواطنين، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس على المواطن فيصيبه بالضيق والاحتقان.

وأضاف أن الحكومة بيدها التصدي لموجة الغلاء بإجراءات اقتصادية منها ضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتها، وخلق حوار مجتمعي في الشارع قبل الإقدام على زيادة سعر السلع، وقياس نبض المواطنين، كما عليها أن تتبع رؤية السياسات العامة بقبول شعبي تجاه القرارات الاقتصادية، ومن المفترض أن يساهم قرض صندوق النقد الدولي في مواجهة ارتفاع الأسعار وذلك ضمن المرحلة الاقتصادية الثانية، فحالة الاحتقان والغليان المُصاب بها المواطنين حاليًا لن تزيلها إلا قرارات إيجابية تتخذها الدولة.
 
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو