بعد
اشتعال المضاربة على الدولار فى السوق السوداء وسط تنديد اقتصاديين بتخاذل
الحكومة عن مواجهتها ومعاناة المجتمع جراء الارتفاع الجنوني للعملة
الخضراء وعجز البنك المركزي عن تلبية متطلبات المستوردين والصناع من
الدولار لاتمام صفقاتهم الواردة من الخارج، ورفع أسعار السلع والمنتجات مما
أدى إلى زيادة معدلات التضخم، اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار قرارا بإنشاء
المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
وأكد
خبراء أن القرار سيؤثر سلبا على أداء السوق السوداء للعملات الأجنبية
متوقعين القضاء عليها بعد تفعيل المجلس القومي للمدفوعات الذي تستحدثه
الحكومة كأداة من أدوات توحيد سعر الصرف ومنع تسريب العملات الاجنبية للسوق
السوداء متوقعين انخفاضا ملحوظا وسريعا في قيمة الدولار بالسوق الموازية
قريبا.
فيما
أفادت تصريحات مسئولين أن البنك المركزي المصري يدرس إمكانية إلزام البنوك
بعدم قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر سواء كان لمجرد الإيداع أو لتنفيذ
صفقات إستيرادية، ولا ينطبق هذا الإجراء على النقد الأجنبى الذى يتم بيعه
بالبنوك بحيث يكون لزاما على أى عميل أن يثبت للبنك الذى يتعامل معه مصدر
حصوله على الدولارات أو غيرها من العملات الأجنبية التى يريد إيداعها أو
فتح إعتمادات مستندية بقيمتها لتنفيذ صفقاته أو لمجرد الإيداع.
أشاد
الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، بقرارات
المجلس الأعلى للاستثمار متوقعا نجاح الحكومة في تقليص الفجوة بين السعر
الموازي والرسمي للعملة الخضراء حسب قدرة الحكومة على تنفيذ قرارات المجلس
الأعلى للاستثمار ومحاصرة السوق السوداء وزيادة موارد الدولة من الدولار.
وتوقع
الخبير الاقتصادي، أن يكسر الدولار مستوى 13 جنيها قريبا بالتزامن مع ضم
نحو 15 مليار دولار مختزنة لدى المضاربين إلى البنوك خلال 3 أشهر بعد مخاوف
من إجراءات المجلس الاعلى للاستمثار ومحاصرة البنك المركزي لهم، مشيرا إلى
أن رأس مال السوق السوداء من العملة الصعبة في مصر تتخطى 80 مليار دولار.
وشدد
عبد الحافظ على أهمية تعافي السياحة وحركة الاستثمار غير المباشر من خلال
محليا وأجنبيا من خلال الصناديق العالمية بالإضافة وزيادة معدلات الانتاج
بالتزامن مع استمرار الحكومة في التضييق على عمليات الاستيراد وخصوصا السلع
الاستفزازية لتؤتي قرارا المجلس الأعلى للاستثمار والبنك المركزي ثمارها
بالقضاء على السوق السوداء للعملة التي تعد أحد أهم معوقات جذب الاستمثار
في السوق المصرية.
وشهدت
أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظًا في السوق السوداء بعد إعلان المجلس
الأعلى للاستثمار عن قرارا إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وتوارد أنباء عن
دراسة البنك المركزي لقرار عدم قبول النقد الاجنبي مجهول المصدر ليتراجع من
18 جنيها إلى 15.40 جنيه وسط ضعف معدلات العرض والطلب
