عقد بالامس جلسة صلح بقرية البيضاء المهندسين بالعامرية بين مسلمين واقباط القرية للاتفاق على التنازل عن المحاضر المقامة بين الطرفين علي خلفية الإعتداءات التي قام بها متشددون صباح الجمعة 17 يونيو على مبني خدمات التابع لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بقرية البيضا بمنطقة العامرية بعد تدخل عدد كبير من مجلس النواب وعلي رأسهم الدكتور عماد جاد و الدكتورة نادية هنرى ورضا نصيف المحامي ومحمد ابو حامد حيث قام النواب بتحديد لقاءين مع الأسر المتضررة من أقباط العامرية بالقاهرة الأول بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمقر المجلس والثاني باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة بمصر الجديدة الذي وعد بعودة الأسر القبطية الي منازلهم بالعامرية وقام اللواء نادر جنيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية بأستقبال الأسر بمديرية أمن الإسكندرية السبت الماضي بمقر مديرية الأمن و بكهنة الكنيسة لإقناعهم بالتصالح وتم إعادة اسرتى موريس عزيز وشهرته نعيم وموسى عزيز وهرفي فوزي لمنزلهما بعد منعهما من دخوله منذ وقوع الاحداث بالعامرية،17 يونيو تم مساء الثلاثاء 5 يوليو عقد جلسة صلح بين مسلمي القرية والأسر المتضررة بنصب خيمة أمام مبني الخدمات محل النزاع حضرها كلا من موريس عزيز وشهرته نعيم وموسي عزيز وهرفي فوزي وكلا من القس كاراس ناصر والقس بقطر ناشد ورضا نصيف المحامي عضو مجلس النواب ورئيس مباحث قسم العامرية خالد السقا والأسر المسلمة من رجال وشباب القرية قال رضا نصيف المحامي عضو مجلس النواب لموقع وطني أنه تم عقد مؤتمر شعبي مساء أمس الثلاثاء بحضور المسلمين والأقباط بالقرية وهي جلسة صلح وتعايش أنساني بين الطرفين وليست جلسة عرفية حيث قدم مسلمي القرية الأعتذار الي الأسر القبطية المتضررة والأباء الكاهنة بالعامرية والقس كاراس ناصر كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك الذي تم تكسير سيارته في الأحداث وعرضوا دفع التعويضات التي لاحقت بمنزل الأسرة القبطية الا ان أسرة موريس عزيز وموسي عزيز رفضوا الحصول علي أي تعويضات وقال نصيف أن هناك مساعي لتقنين مبني الخدمات التابع للكنيسة لأخذ الشكل القانوني له قال موسي عزيز وشهرته نعيم أحد الأسر المتضررة لموقع وطني أنه تم رجعونا الي المكان الذي كنا نمكث فيه قبل أندلاع الأحداث وهو الدور الأرضي بمبني الخدمات محل النزاع وأن عدد كبير من المسلمين بالقرية جاءوا الى منازلنا يطلبون الصلح وهم يتحدثون عن كيفية قضاء العيد فى هذه الظروف وبالفعل تم أقامة خيمه مساء الثلاثاء أمام مبني الخدمات حضر بها جميع ملسمي القرية من الرجال والشباب و مأمور قسم العامرية ورئيس المباحث خالد السقا وعرض المسلمون دفع تعويض لنا لما لحق بمنزلنا من تخريب بالأحداث ولكننا رفضنا قبول أي تعويض وتم التوقيع علي التنازل من الجانبين علي المحاضر حيث أنه كانت هناك ثلاث محضر مقامة ضدنا بإثارة الشغب وصدور قرار ضبط واحضار وقام الجانبين خلال المؤتمر الشعبي بتوقيع علي أتفاق الصلح بين الطرفين وعدم التعرض لمبني الخدمات حيث هذا شأن الكنيسة والدولة ولا دخل للأفراد به وأن أقامة الشعائر في مبني الخدمات هي مسألة قانونية ترجع الي الكنيسة والدولة ولا يجوز لأي فرد بالقرية التدخل فيها لحين تقنين أوضاع مبني الخدمات مع الدولة والحي الجدير بالذكر رغم التصالح الذي تم أقامته أمس بين المسلمين والأقباط الا انه مازالت هناك أجراءات أمنية مشددة بعدم إعادة فتح مبنى الخدمات وإقامة الشعائر الدينية والتي لم تدخل فى إطار الإتفاق الذي تم أمس على الرغم من إصرار الأقباط وربط التصالح بفتح المبنى الا انهم اضطروا التصالح وترك مسألة مبنى الخدمات للتفاوض بشأنه مع الأجهزة الحكومية بعد ذلك . 
هذا الخبر منقول من : وطنى
