قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، حبس مينا ثابت مدير ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مينا ثابت صباح اليوم من منزله بمدينة السلام، وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة الكلية بالعباسية.
وقال مصدر بنيابة شرق القاهرة لأصوات مصرية إن النيابة وجهت للمتهم تهم "التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على إقحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء لاستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً، و الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، و الترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون ترخيص".
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مينا ثابت صباح اليوم من منزله بمدينة السلام، وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة الكلية بالعباسية.
وقال مصدر بنيابة شرق القاهرة لأصوات مصرية إن النيابة وجهت للمتهم تهم "التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على إقحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء لاستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً، و الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، و الترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون ترخيص".
وقالت دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية إن النيابة وجهت لمينا 10 تهم بعد أن ضمت للأحراز منها أجندة بها صور للعذرا ،وأوراق لحزب العيش والحرية والتعريف بالحزب ،وورق حقوق الأقليات فى القانون الدولي،وورق عن حقوق المدنية والسياسية الأقليات ، ومنشور فيه أن صنافير وتيران مصرية.
وكانت قوى سياسية ونشطاء تظاهروا في عدة أماكن، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.
من جانبه أعلن حزب العيش والحرية تحت التأسيس تضامنه مع الباحث مينا ثابت مدير برنامج الأقليات والفئات المستضعفة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
كما أعلن الحزب رفضه انتهاك الحقوق الدستورية بحق أي مواطن من تفتيش للمنازل واعتقال بدون إظهار إذن نيابة أو إعلام ذويه بمكان اقتياده أو تمكينه من الاتصال بمحاميه وغيرها من الاجراءات الدستورية التي تنتهك كل يوم، .
وأكد الحزب تقديره لجهود مينا ثابت الباحث والمناضل من أجل تعزيز المواطنة ومناهضة الطائفية والعنصرية والذكورية وكافة أشكال التمييز.
نقلا عن موقع: البداية
