كشفت مصادر قضائية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، خلال أيام، بعد صدور قوانين الانتخابات الممثلة فى قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح المصدر أن القرار الجمهورى هو قرار تسمية أعضاء اللجنة بعد زوال اللجنة الأولى التى خرج منها 5 أعضاء فى 30 يونيو الماضى، لبلوغ بعضهم سن التقاعد، وترقية آخرين فى مناصب أخرى حيث جاء القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة الأولى بأسماء وصفات الأعضاء الأصليين والاحتياطيين وهو ما يستلزم صدور قرار جمهورى جديد يسمى الأعضاء حتى لا يكون عمل اللجنة مخالفًا لنص المادة 228 من الدستور التى نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات- القائمة- فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية.
وأوضحت المصادر أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص فى المادة رقم 4 على أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء أرسل لرئيس الجمهورية منذ أيام صيغة القرار الجمهورى والذى تضمنت أن يكون المستشار أيمن محمود كامل عباس رئيسًا للجنة العليا للانتخابات وعضوية المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عادل الشوربجى رمزى الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا.
