أصدر المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية تقريرا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال العام الأول من حكمه، تحت عنوان «عام من الإنجازات»، وبدأ التقرير الصادر فى ٢٧ صفحة بالتأكيد على أن ترشح المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة جاء استجابة لمطلب شعبى، حيث رأى فيه الشعب رجل الدولة القادر على قيادة مصر فى فترة عصيبة.
وأوضح التقرير أن الرئيس تحمل مسؤوليته الوطنية لقيادة الدولة المصرية والعبور بها إلى المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وتنازل عن بذلته العسكرية التى كان يعشقها على مدار أكثر من ثلاثين عاماً، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى كان «مثالا للضابط الكفء المجتهد، ووصل إلى أعلى المناصب والرتب.
وأكد التقرير إن الرئيس كان صادقاً مع نفسه ومع المصريين، حين أعلن بوضوح أن حجم التحديات التى تواجه الدولة كبير على كافة المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وأكد أن مواجهة هذه التحديات لا تأتى إلا بتضافر جهود المصريين جميعاً واصطفافهم، واختار شعار «تحيا مصر» لحملته الانتخابية ليدلل على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق الأهواء أو المصالح الشخصية، وكان منذ اللحظة الأولى رئيساً يعمل بلا انقطاع وبأعلى درجات الإخلاص والتجرد، على حد تعبيره.
ووفقا للتقرير، فإن الرئيس حرص على أن يبعث بأول رسائله إلى العالم بأن مصر المستقبل تُصنع بإرادة المصريين من خلال حفل تنصيبه الذى شهد حضوراً دولياً وإقليمياً غير مسبوق، وانتهج تقليدا جديدا بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية، وتسلم الرئاسة من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، وخطاب التنصيب أمام ١٢٠٠ مدعو، وكان بمثابة وثيقة عهد بينه وبين المصريين، بلور فيه رؤيته التى تتلخص فى الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة.
وأكد التقرير أن الرئيس السيسى تسلم مصر وهى تواجه تحديات كبيرة قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود يعيث بين ربوعها قتلاً وتخريباً، تنشره جماعة اختارت العنف منهجاً لها وبين اقتصاد منهك وجهاز إدارى متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن، إضافة إلى موقف سياسى دولى غير معترف بإرادة المصريين التى حققوها فى ثورة الثلاثين من يونيو، ويمارس ضغوطاً هائلة على الدولة المصرية.
وذكر التقرير مجموعة من التحديات التى واجهت السيسى فى بداية حكمه، وهى مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام فى مصر، وتعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى، ووصول الاحتياطى النقدى إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار، وتنامى الإرهاب فى سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير، وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9 % تقريبا، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة caa1 وهى أقل درجات التصنيف، ووصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %، وعجز إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا، وارتفاع معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق، حيث تضاعفت جرائم الخطف بنسبة 4 مرات، وجرائم السطو المسلح 12 مرة، وسرقة السيارات 4 مرات، إضافة إلى المشاكل المزمنة التى تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال، وفى مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإدارى، وتوتر الأوضاع الإقليمية، فى ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية فى المنطقة وحول حدود الدولة المصرية، وانهيار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة.
واعتبر التقرير قناة السويس الجديدة بمثابة «أيقونة إنجازات العام الأول»، وقال إن هذا المشروع «يعد علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدى، من خلال المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين، وانتهاء الحفر الجاف بنسبة 100% فى زمن قياسى، وبدء أكبر عملية تكريك فى التاريخ بإمكانيات 41 كراكة، لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة ليعبروا بها إلى مصر المستقبل».
وفى مجال النقل، أورد التقرير أن الرئيس أطلق مشروع الشبكة القومية للطرق لتكون شرايين جديدة للبنية التحتية عبر تنفيذ 3200 كم طرق تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات، وتساهم فى التنمية الاقتصادية، وتم التنفيذ بمعدلات بلغت حوالى 50 % من الأعمال المستهدفة، وسيتم افتتاح الجزء الأكبر منها فى أغسطس المقبل.
وأكد التقرير أن الهم الأول للرئيس هو محدودو الدخل، وأنه يعمل منذ أن تولى مهام منصبه على تحسين أوضاعهم المعيشية فى إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور ليكون 1200 جنيه للفرد، باعتمادات مالية بلغت 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة، وتطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط بكافة محافظات الجمهورية، والتى استفادت منها 22 مليون أسرة، تم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهرياً، وضخ الصندوق الاجتماعى للتنمية مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودى الدخل بإجمالى 73.3 ألف مشروع، وتم تشغيل حوالى 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإطلاق مبادرة «مصر بلا غارمات» لتحقيق الأمن الاجتماعى، والبدء فى تنفيذ المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجاً ودعمه بـ500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ودعم مبادرة شباب «اسمعونا.. فيه أمل» لتحقيق مشاركة مجتمعية فى هذا المشروع، وتنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجاً بهذه القرى، وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية خلال الشهر الجارى، كما تم رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة، بنسبة 50%، ودعم الأسر الفقيرة نقدياً بمبلغ 6.7 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالى 2.6 مليون أسرة، وتم إسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 آلاف جنيه بإجمالى 200 مليون جنيه، وتخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة، بلغ إجمالى المستفيدين منها حوالى 109 آلاف مواطن.
وأكد التقرير اهتمام الرئيس بالشباب من خلال عقده عدة لقاءات معهم، مشيرا إلى أن الرئاسة تعد مشروعاً لتأهيل الشباب سياسياً ومجتمعياً تحت رعاية الرئيس يستوعب حوالى 2000 شاب سنوياً، ودلل التقرير على اهتمام السيسى بالشباب بالصورة السيلفى التى جمعته والشباب فى ختام المؤتمر الاقتصادى.
وفى ملف السياسة الخارجية، قال التقرير إن السيسى عمل على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وبدأ فى ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية لتسترد مصر ريادتها، من خلال 27 زيارة خارجية، شملت دولاً أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة والصين، واستقباله 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول.
وأضاف إن مصر استعادت عضويتها فى الاتحاد الأفريقى، ورشحت لعضوية مجلس الأمن، وعقدت صفقات اقتصادية وعسكرية مع فرنسا والصين وروسيا واليونان وقبرص، ووقعت إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وحصلت على اعتراف دولى بإرادة المصريين فى ثورة 30 يونيو.
وحول إنجازات السيسى الاقتصادية، أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لتبلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضى، وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2015 إلى نحو 10.5% من الناتج المحلى مقابل 12.8% فى العام السابق، وزيادة الحصيلة الضريبية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى لتصل إلى نحو 204.9 مليار جنيه بزيادة 36 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى 2014/ 2015 إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 745.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2013/ 2014، وارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ عام 2011 من مؤسسة فيتش لدرجة B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع (مستقر)، مشيرا إلى أن عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام المالى 2104 / 2015 بلغ نحو 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيه تقريباً مقابل 3683 شركة برؤوس أموال حوالى 4.8 مليار جنيه، وزيادة عدد السياح إلى ٩.٣ مليون سائح.
وفى مجال الكهرباء، تم ضخ 3.6 جيجا إلى الشبكة، فى إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجا وبدء التنفيذ فعلياً.
وقال التقرير إنه تم توفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص، وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة وصرف مبلغ 2.8 مليون جنيه كإعانات لـ24 ألف عامل منهم، وصرف مبلغ 35.3 مليون جنيه إعانات للعاملين بالشركات المتعثرة، وتدريب 1512 متدرب لسوق العمل، كما تم تفتيش 270 ألف منشأة، وضبط 60 ألف مخالفة لقوانين العمل.
وفى مجال مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن، تم ضبط 254 بؤرة إرهابية تحرك إخوانى بإجمالى 1671 متهما، وبلغ عدد العناصر التى تمت تصفيتها (30) عنصرا إرهابيا، وتم ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالى حوالى 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف، وتنفيذ حوالى 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة، و247 سلاح نارى و182 سلاح خرطوش و19 حزام ناسف، وضبط 1682 تشكيل عصابى، وضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 1170 حادثة قتل عمد، 621 سرقة بالإكراه، 661 هتك عرض، 94 اغتصاب، وضبط 43 ألف قضية مخدرات (تعاطى/ اتجار)، وتنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وضبط 322 قضية تزوير وتزييف.
وفى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تم تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه.
وحول قطاع النقل والمواصلات تمت إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة 98% وتطوير 12 قطار بإجمالى 108 عربة والتعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة (درجة أولى/ ثانية) بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتم شحن 20 عربة بالفعل وتطوير 103 مزلقانات، بتكلفة إجمالية بلغ 650 مليون جنيه.
وفى مجال التعليم ما قبل الجامعى، تم إنشاء 5368 حجرة دراسية والانتهاء من إنشاء 71 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجاً، عبر منحة من دولة الإمارات والانتهاء من بناء أسوار لـ222 مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية.
وفيما يخص التعليم العالى والبحث العلمى، تمت استعادة الاستقرار الأمنى داخل الجامعات وإحكام السيطرة على الأبواب فى 12 جامع وبتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه.
وفيما يخص الملف الأهم الذى يوليه الرئيس السيسى اهتماماً كبيراً فى كافة خطاباته، وهو ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الدينى، تم منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوحيد خطبة الجمعة وتنفيذ 165 ملتقى فكريا دعويا على مستوى الجمهورية، وتسيير نحو 400 قافلة دعوية بالمحافظات ومراكز الشباب والقرى والنجوع وطبع 10 آلاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركزا صحيا بقدرات استيعابية 1282 سريرا ورفع كفاءة 29 مستشفى وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة القضاء على فيروس C وافتتاح 10 منشآت ثقافية، وتنفيذ عدد 409 ملاعب خماسية وقانونية، بإجمالى تكلفة 274.5 مليون جنيه والانتهاء من تطوير مركز شباب الجزيرة، بتكلفة 150 مليون جنيه والحفاظ على احتياطيات استراتيجية من القمح بلغت 4.2 مليون طن تكفى حتى أكتوبر المقبل، وتوقيع 24 اتفاقية جديدة، بقيمة 10.2 مليار دولار وتخفيض مستحقات شركات التنقيب من 6.3 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى 700 ألف وحدة سكنية واستقبال أول سفينة غاز لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وإعادته إلى الحالة الغازية.
