أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قرارا بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وقيادات إخوانية، لإدانتهم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا بقضية "وادي النطرون".
وأكدت المحكمة كذلك عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسؤولي الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.
وقضت المحكمة غيابيا بإعدام الداعية الإسلامي يوسف القرضاي وأكثر من 80 آخرين، لإدانتهم في القضية ذاتها.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
أحكام "قضية التخابر"
وقضت المحكمة ذاتها الثلاثاء بالسجن المؤبد لمرسي وبديع، والإعدام لخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية عرفت إعلاميا باسم قضية "التخابر الكبرى".
وعاقبت المحكمة اثنين آخرين بالإعدام حضوريا هما العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي خلال حكمه الذي استمر عاما.
كما عاقبت 13 من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة غيابيا بالإعدام، بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام في حكومة مرسي.
وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين، المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتى لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية، هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وبالإضافة إلى مرسي وبديع، عوقب 15 آخرون بالسجن المؤبد، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة.
