حسب ما نشره"مبتدا" انه حصل اليوم الأحد، على نص حيثيات الحكم الصادر، بالإعدام شنقًا لـ14 قياديًا بجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، محمود غزلان، وصلاح سلطان، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، والمؤبد لـ37 متهما آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، عبدالرحمن صفوت الحسينى، وحضور حسام فتحى، وكيل نيابة أمن الدولة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، أمين سر المحكمة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق، وطلبات الدفاع، ومرافعة النيابة العامة، والدفاع فى الجناية رقم 2210 لسنة 2014 العجوزة، المقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، قررت بجلسة 16/ 3 /2015 أن ما وقفت عليه المحكمة، وظفر بقناعتها، واستقر فى وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطنى، وصلاحيتها كى تكون قرينة تكملها باقى عناصر الإثبات فى الدعوى، المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات، ومطبوعات تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية، المتهمين فى هذه الدعوى قد اتخذوا من الشيطان نصيرا لهم فى تدبيرهم، وهدفهم بالنيل من أمن هذا الوطن، وإشاعة الرعب والفوضى فيه، كى يسود الظلام، وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك، وكان مأمور الضبط القضائى غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية، اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعليا فى نشاط إجرامى معين، شكل الواقعة المؤثمة قانونا، وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطنى قد أكملتها أدلة الثبوت فى الدعوى القولية منها، والفنية بما يكفى لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك فى قناعة المحكمة، تجاه تلك التحريات، ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع.
وقد اتخذت جماعة ما يسمى "الإخوان المسلمون" من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون، فمن يكون من ليسوا أعضاء بها، ما يدل على أن هذه الجماعة، تهدف لأغراض وبواعث عنصرية، لا تستهدف عنصرى الأمة من مسلمين ومسيحيين، بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم، فهذه الجماعة، ولدت ولازالت مخالفة للقانون، وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث تمارس التمييز العنصرى على أساس الدين والفكر والرأى والعقيدة، وهى من استباحت الدماء، وعرضت حياة المواطنين للخطر، سواء مدنيين أم عسكريين، وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم "المتهم الأول"، عندما وقف مخاطبا أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله: "أقف أمامكم اليوم حاميا للشرعية ودمى دونها"، وأنتم الأعلم بما نعايشه من حينها من سفك دماء المصريين جهارا نهارا.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من بين القرائن، التى تدلل على الاتفاق، وحدة الباعث بين المتهمين وأعوانهم فى الزمان والمكان، ويتحقق ذلك بما أوردته الأدلة من لقاءات واجتماعات، فيما بين المتهمين، علاوة على وحدة الغرض أو الأغراض الإجرامية، التى سعوا إليها، ودلت عليها وقائع الدعوى وللمحكمة أن تستخلص الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها طالما فى وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهما فى ذلك ليست مطالبة بالأدلة المباشرة فقط بل إن لها استخلاص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة، ولو كانت غير مباشرة متى كان ذلك لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.
وفى إطار تشكيل غرف العمليات الفرعية، التى تم إعدادها، لتنفيذ تكليفات وتوجيهات اللجنة الإعلامية، تبين وجود "مركز السواعد لتدريب العمال"، ويتولى مسؤوليته المتهمان فتحى إبراهيم شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك هلال، الذى يستخدم لتخزين وإخفاء الأدوات والمهمات، لإمداد المشاركين فى تنفيذ المخطط بها، لاستخدامها فى أعمال العنف بالبلاد، ومركز آخر باسم "شركة مزيد للاستيراد والتصدير"، ويتولى مسؤوليته المتهم يوسف طلعت محمود، و"شركة ثري- دى للإنتاج الإعلامى"، ويتولى مسؤوليتها المتهمون عاطف محمد حسن، أيمن شمس الدين، وسمير محمد أحمد.
ولما كانت التحريات، طبقا لما هو مقرر قانونا، لا تعد دليلا كاملا، وإنما تمثل قرينة ينبغى أن تتساند مع قرائن أخرى أو دليل حيث يمكن للمحكمة أن تطمئن إليها، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن المتهم الثالث حسام أبوبكر الصديق، قد أقر بالتحقيقات أمام النيابة العامة أنه انضم للجماعة الإرهابية، منذ 10 سنوات، وأنه تدرج فى هيكلها التنظيمى حتى عضويته بمجلس شورى الجماعة سنة 2005، ثم انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بشهر أغسطس سنة 2011، واختص بالإشراف على قطاع القاهرة، إدارة شرق ووسط القاهرة، وأضاف أن المتهم الخامس عشر هو المسؤول عن مكتب وسط القاهرة.
وحيث إن المحكمة وقفت على حقيقة التنظيم، الذى ضم هؤلاء الإرهابيين، وكونه من ناحية بنائه وهيكله من خلال أقوال المتهمين، الذين أقروا بتحقيقات النيابة بكونهم أعضاء فى هذا التنظيم، وكيف يتم العمل داخله، وأن المتهم الأول، الذى يشغل منصب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، هو الرئيس الأعلى لهذا التنظيم، وكيف يأتمر جميع المتهمين بأوامره وتكليفاته، وكيف كان هؤلاء المتهمون المشار إليهم يؤدون عملهم من خلال المراكز، واللجان الفرعية، التى تمت مداهمتها والعثور داخلها على المطبوعات والأسطوانات المدمجة، والهواتف المحمولة، التى كانت تستخدم، لتسهيل اتصال أعضاء هذه اللجان ببعضهم، وكيف كانت وسيلة انتشارهم داخل البلاد للسيطرة على مقدراتها، ودور هذه اللجان فى رصد تحركات قوات الشرطة، والقوات المسلحة، وتدبير سبل مقاومتها ومنعها من أداء واجبها.
وبما أن المحكمة قد طالعت فحوى المضبوطات، التى تم العثور عليها، وتبين لها أن أهداف هذا التنظيم قد تم إعدادها بدقة ومكر وخبث شديد، حيث يتم التخطيط للقبض على رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، وصفوة المجتمع من رجاله وقيادييه وقضاته، الذين لم تلن لهم عزيمة وقت أن قفز هؤلاء المجرمون إلى سدة الحكم.
ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها، وما تم ضبطه بالمقار واللجان الفرعية، التى نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم، أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساسا لفكرهم الإجرامى، فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقارهم كتبا وملازم مثل "أمن المطارد لإسماعيل هنية، وموسى أبومرزوق، وبارود القسام، حرب العصابات، فن الحرب"، ولعل ما تم ضبطه بالهاتف المحمول المضبوط مع المتهم الثامن، الذى أقر بملكيته له أن هناك محادثة على برنامج "واتس آب" عبارة "مش هزار، لو فيه دكر يقول أنا مع السيسى ولعوا فى القسم ومدرعات الشرطة".
ولما كان ذلك كذلك، وكانت المحكمة قد ظفر بقناعتها، وسكن فى وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم السادس، ومن العاشر حتى الثانى عشر، ومن الثامن عشر حتى السابع والأربعين، الذين يحملون الجنسية المصرية للأسف، قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة، والشائعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية، وقناة الجزيرة مباشر مصر، مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة، للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شؤونها.
