قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار أسامة صبرى وعضوية المستشارين وليد عبد الباقى وأحمد عزيز وسكرتارية حسن قرنى اليوم الاثنين، برفض الاستئناف المقدم من الممثل القانونى لإحدى شركات الاتصالات على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة وتأييد الحكم السابق. كانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة، قد قضت فى وقت سابق، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومى وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون.
