كتب علاء رضوان
قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامى عبد الهادى وعضوية المستشارين مصطفى حجام، والمستشار محمد حلمى ورئيس النيابة أحمد العراقى، وامانة سر عربى حسن، رفض الاستئناف المقدم من المحامى وزوجته، على قرار حبس الأول 15 سنة والزوجة 12 سنة على خلفية اتهامهما بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الزوجات، وتأييد قرار الحبس السابق.
وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر فى شهر فبراير الماضى بحبس شبكة تبادل الزوجات بمدينة نصر 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 2500 جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الرئيسى، ويعمل محاميا وعضوا بنقابة المحامين، بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة، ورتب اللقاءات مع الراغبين فى التبادل والتحدث معهم وتصويرهم عبر الإنترنت وسكايب، ثم يحدد العنوان وميعاد ارتكاب الرذيلة، على أن يكونوا عبارة عن 4 أفراد، كل رجل يصطحب زوجته لتتم عملية التبادل.
وأضافت التحقيقات أن هواتف المتهمين تحتوى على صور خادشة للحياء وعليها مقاطع جنسية لتبادل الزوجات.
واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بفعل ذلك برغبتهم، حيث اعترفت المتهمتان بأنهما تقومان بذلك دون إكراه من زوجيهما.
كانت معلومات وردت إلى العقيد "تامر سمير الشاهد" مدير قسم الإتجار بالبشر، والعقيد شريف إلهامى، تفيد بقيام محام بإنشاء صفحة إلكترونية لتبادل الزوجات، وأن المقابلات تتم من خلال الإنترنت، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، وبعد استخراج إذن من النيابة العامة تم ضبط "خالد. ف" محام وزوجته "نشوى." ربة منزل، ورجل آخر وزوجته، وذلك أثناء ممارستهم الدعارة والجنس متبادلين كل منهما زوجة الآخر.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بتفريغ هواتفهم المحمولة وإرسال ملابسهم إلى المعمل الجنائى.
