جلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم السبت ثاني جلسات محاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة ايمن العفيفي و40 أخرين من بورسعيد وإصابة أكثر من 150آخرين، إلى جلسه غد الأحد لسماع شهادة كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكرى السعيد والرائد ماهر أشرف.
وقالت المحكمة أنه بالنسبة للشكوى المقدمة من المتهمين المحبوسين في سجن الاستئناف والخاصة بالتعذيب فإن المحكمة قررت إرسال الاوراق إلى مساعد الوزير لقطاع السجون وتنتظر النتيجة.
وقررت المحكمة حبس كل من محمد حامد الغضبان وطارق عسران ولسيد حسن توفيق وتعيله ومحمد أبوالسعود وأحمد عزام ووفيق غريب ومحمد الشامي والسيد محمد السعيد على ذمه القضية وإلقاء القبض على المتهمين إسلام خيري، إسلام رجائي، السيد العربي، أسامه على، وإبراهيم محمد موسى وحبسهم على ذمة القضية.
وقد انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد.
وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد.
وأعدوا أسلحة نارية "بنادق اليه خرطوش ومسدسات "واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعين آخرين مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم في القضية، كما أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم كما جاء في تقارير الصفة التشريحية.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وقالت المحكمة في بداية الجلسة، أنه ورد اليها كتاب مساعد الوزير لقطاع السجون بشأن طلب استدعاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، الذي يفيد بأنه يعتذر عن عدم حضور المتهم نظرا لمثوله أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية اقتحام السجون في نفس التوقيت.
وقال سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، في شهادته: إنه يمثل همزة الوصل بين مديري الأمن والوزير.
وبسؤاله عما يعلمه عن أحداث بورسعيد أيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير 2013، قال: إنه سبق الحكم في قضية "مجزرة استاد بورسعيد" فعاليات قطع طرق وسكك حديد، وتجمهر أمام مديريات الأمن والتعدى على طلاب المدن الجامعية ببورفؤاد وبورسعيد، اعتقادًا بأن سكان المدينة الجامعية من أولتراس الأهلي، واستمرت تلك الأحداث قرابة شهرين، وتقدمت أحزاب وقوي سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم في القاهرة أو أية جهة أخرى، وأشاروا إلى جواز عدم نقلهم وفقا لبنود قانونية، وتمت مخاطبة وزير العدل والاتفاق على عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمة، على أن تُعقد جلسة الحكم علنية دون حضور محامين.
أضاف "سيدهم" أنه أرسل في 8 يناير 2013 كتابا سريا يحمل رقم 38، تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمنى المنعقد تحت إشرافه، بحضور مساعد الوزير للأمن المركزى، ومدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون وعددًا من المساعدين، وتم عقد الاجتماع في مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية، وتزامن مع الذكرى الثانية للثورة أن تجمهر أهالي المتهمين حول سجن بورسعيد، واستمر التجمهر لعدة ساعات دون وقوع ثمة "خدش" بأحد.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق والتعدى على المديريات ومحاولة اقتحام قناة السويس، تمت تحت تردد شائعات عن صدور أحكام قاسية ضد المتهمين بقضية مذبحة استاد بورسعيد، وبناء عليها تقدم حقوقيون ودفاع المتهمين من بينهم أشرف العزبى المحامى بطلب عدم نقل المتهمين.
وأضاف أنه بخبرته كرجل أمن فإن الأحكام يستحيل أن ترضى الطرفين، وتزامن الحكم مع معلومات تفيد باعتزام عناصر جنائية الهجوم على سجن بورسعيد لتهريب ذويهم، ورغم ذلك أصدر تعليماته بضط النفس، وعدم حمل الضباط للسلاح والذخيرة، ومر يوم 25 يناير بسلام، حتى تطورت الأحداث وكان أول من قُتل فيها هما ضابط وأمين شرطة.
وفى أحداث السجن تم طلب 5 أو6 من أهالي المتهمين، وتم إيداعهم السجن للاطمئنان على ذويهم والتأكد من عدم نقلهم خارج السجن، وبالتزامن مع خروجهم كانت المحكمة أعلنت حكمها بإعدام 21 متهمًا، النقيب أحمد اشرف إسماعيل البلكى، والأمين أيمن عبد العظيم محمد العفيفى، وتم قتلهم داخل السجن، ولم يكن هناك قوات أمن مركزى خارج السجن، وإنما كانت القوات داخل الأسوار لضمان عدم الاحتكاك بأي من الأهالي.
وحينما علم بأن السجن وقسم الشرق والعرب، تجرى مهاجمتهم بالآلى والجرينوف والسلاح المتعدد، أصدر قرارًا باستعمال الحق الشرعي للضباط في الدفاع عن النفس بموجب القانون.
كما قال اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، وقت محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي في 26 يناير 2013: "أرسلت القوات مساء يوم 24 يناير 2013 تحسبا لأي أحداث تقع بعد الحكم في قضيه استاد بورسعيد بعد اجتماع تنظيمي مع سامي سيدهم، وتم أخذ الاحتياطات في القاهرة أيضا تحسبا لأي ردود فعل من أولتراس أهلاوي، وتم تحديد أماكن التوزيع وتوقيت السفر وتم التنسيق على يوم 24 يناير، وخرج 15 تشكيلا من حلوان وجمع من الإدارات العامه من شرق ووسط الدلتا وذهب 35 تشكيلا بمجموعات الغاز، وكان لبورسعيد الأولوية، وكان التصور حدوث أعمال شغب، ولذلك أرسلنا قوات فض، وكان القرار السياسي والوزاري في تلك الفترة بتعديل التشكيل بـ75 عسكريا بالدرع والعصا ولم يكن هنالك أي تسليح بالخرطوش".
وتابع: "تم إصدار القرار الوزاري بذهاب التشكيلات إلى بورسعيد، لكنه لم يذهب إلى بورسعيد أثناء الأحداث وكان المسئول عن القوات هناك أقدم رتبة للأمن المركزي اللواء شعيب صيام، وتمت صياغة أمر عمليات بتوزيع التشكيلات وتحركاتها وتسليحها والتعليمات العامه للتعامل في حاله الاشتباك، وكان هناك 4 تشكيلات في سجن بورسعيد من الداخل بمدرعه فهد بمجموعه غاز، ولم يكن هناك أي مدرعات أخرى في هذ التوقيت في المدينه، وكان التمركز لمنع اقتحام السجن والتعامل من داخل السجن بمنصات يقف عليها الضباط للتعامل بقنابل الغاز لمنع الاحتكاك المباشر مع المواطنين.
وأكمل: "يوم الواقعة كنت موجودا بالمحكمة في قضية استاد بورسعيد وجاء اتصال باستشهاد النقيب أحمد البلكي وأمين الشرط عبد العظيم وأصدرت تعليمات بالتامين واخذ المباني سواتر وأصدرت تعليمات بتامين القوات وحمايه نفسها، وتعذر وصول قوات بورسعيد الا بعد وصول مدرعات من شمال سيناء ليلا.
وتابع: "القوات وقت الحادث حاولت حماية نفسها وتأمين تشكيلات الفض من داخل السجن ولم يكن هنالك أي أسلحة للرد ولم تصدر أي تعليمات بتبادل إطلاق النار مع من كان خارج السجن وبعد فترة اخذوا 6 بنادق وتم إطلاق النار في الهواء لمنع اقتحام السجن".
وفسر "نوح" للمحكمة أن من توفي خارج السجن كان بسبب إطلاق النار الكثيف على السجن بطريقة عشوائية ومثلهم من توفي بعيدا عن السجن، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي اتصال مباشر بينه وبين وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية لإطلاق الناري أو خلافه وكان الاتصال مع سامي سيدهم الذي أصدر التعليمات بضبط النفس، والمدرعات التي سافرت بورسعيد "فهد " كانت مسلحه بالغاز ومن جاءت من شمال سيناء ليلا كان به تسليح إلى بـ6 بنادق و2 غاز.
أكد اللواء شعيب عبده صيام، مدير قوات الأمن المركزي التي أرسلت إلى مدينة بورسعيد إبان اندلاع أحداث "اقتحام سجن بورسعيد العمومي، مدير منطقه حلوان للأمن المركزي، خلال جلسة اليوم، "أن القوات وصلت إلى مدينه بورسعيد يوم 24 ليلا بـ24 تشكيلا و10 ميكروباصات فض شغب ومدرعة وكان التسليح بالخوذة والعصا والغاز المسيل للدموع ولم يكن هناك أي أسلحة نارية.
وأوضح صيام أن تلك القوات تمركزت داخل سجن بورسعيد وبعض المنشآت الحيوية مثل مديرية الأمن وهيئة الاستثمار ومحكمة بورسعيد.
وأشار إلى أنه كان يلقي الأوامر على كل القوات وكان متواجدا يوم 26 داخل سجن بورسعيد وكانت القوات في حوش السجن ومجموعات الغاز فوق المنصات لإطلاق الغاز.
وأوضح صيام أن كل القوات كانت بالداخل حتى لا تحدث مواجهة بين الشرطة والشعب بسبب الاحتقان المتواجد وعدم الاحتكاك.
وقال أن كان هناك 12 مجموعه غاز بـ12 ضابطا و4 تشكيلات فض كل تشكيل به 75 مجندا داخل السجن، وكان هنالك 4 منصات يقف عليها ضابط لأنهم فقط المسموح لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وكان معهم سلاح واحد نصف بوصه يطلق الغاز ولم يكن معهم أية أسلحه نارية، ولا حتى التسليح الشخصي.
وقال قائد قوات الأمن المركزي: إن الشهيد البلكي كان أعلي المنصه أمام السور الرئيس وكان الشهيد أمين شرطة أيمن عبد لعظيم خلف بوابة السجن، وأخذ البلكي طلقة في رأسه وسقط من أعلى المنصة، وكان إطلاق النار من كل الاتجاهات.
وأضاف أن الضباط والجنود حدثت لهم حالة هستيرية لأنهم غير مسلحين، وهوجموا من الضباط؛ وحاولت تهدئتهم وجمعنا العساكر داخل ما يدعي بالقلعة المفتوحه بعد تجميع الميكروباصات المدرعة وأجلس الجنود بداخلها.
وأكمل أن العقارات يمين السجن كان يطلق منها النيران والعقارات أمام الباب الرئيسي للسجن وكانت النيران تطلق من أسلحة آليه ومتعددة وجرينوف.
وأوضح أنهم أطلقوا النيران من 4 بنادق من على الأرض في الهواء لإخافه المعتدين وأطلقنا قرابة 600 طلقة.
أكد اللواء مدحت فؤاد عبد الشافى، وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب حلوان، أن هناك لجنة من الأمن المركزى عاينت السجن، وأن سبب طلبهم بعمل منصات أن دورهم فض الشعب بين السجن والشعب.
وأضاف اللواء عبدالشافي، خلال شهادته اليوم أمام محكمة جنايات بورسعيد، أنهم كانوا يستخدمون سلاحى الفيدرال وكأس الإطلاق والمتمثلين في الغاز، نافيا تسليح أي شخص من القوات بالأسلحة النارية، موضحا أنه كان يصدر التعليمات إلى قائد الأمن المركزى بالسجن.
وأضاف أنه بعد صدور الأمر استشهد النقيب أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم وفوجئوا بوابل من النيران تصوب ناحية السجن، وأصيب الضباط والعساكر بحالة انهيار وسقط بعضهم أرضا يبكون على زميليهما اللذين توفيا، وأصدر قرار بتسليح الضباط بعد أن وردت معلومات بأن هناك محاولات لاقتحام السجن.
وأكد اللواء عبدالشافي أنهم كانوا يطلقون النيران في الهواء ولا يوجد لهم تمركزات وجميعهم كانوا في حوش السجن.
وأضاف أن الرصاص كان مصوبا عليهم مباشرة من أعلى العمارات التي تصل إلى 12 طابقا.
نقلا عن البوابة نيوز
