حذرت قالت إدارة البورصة المصرية الخميس شركات الوساطة من التعرض لعقوبات حال تقديم تمويل للعملاء بدون ضمانات كافية.
وقالت في بيان صادر اليوم الخميس أنها رصدت عدة ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء ما ترتب عليها وجود أرصدة مدينة بدون آية ضمانات فعلية تحت تصرف الشركة بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال.
وذكر البيان “ما تقوم به الشركات مخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه، وبناءً على ذلك اتخت لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 28/01/2015 قرارات لأهمية إستقرار الأوضاع بالسوق ورفع كفاءة العمل والإلتزام بالأحكام المنظمة للتعامل”.
وقررت اللجنة القرار توقف الشركات عن تلك الممارسات نهائيا مع التشديد على عدم زيادة تلك المخالفات بآية صورة من الصور، وفي حالة عدم الإلتزام بذلك سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العضوية للنظر في حظر إستفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها.
وحظرت اللجنة تواجد أي من العاملين لدى العضو في قاعة التداول وذلك للمدة التي تحددها لجنة العضوية.
وقال البيان ان اللجنة قررت سرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة وفق خطة زمنية محددة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين التى تجاوزت مدة خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية.
وشددت على ضرورة إلتزام الشركات بوجود المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء التى لا تعتبرها الشركة من التي يقابلها ضمانات فعلية لتحصيلها وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014.
