أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي للدراسات الاستراتيجية، إن الممكلة العربية السعودية ستلجأ للأمم المتحدة إذا رفض البرلمان المصري اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف عشقي، تعليقٌا على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية إن ما "المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم لبست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
وأضاف عشقي الذي كان عمل مستشارًا للحكومة السعودية لأكثر من 18 عاما في اتصال هاتفي مع مصراوي من جدة، الثلاثاء، أن "المختص هو السلطة التشريعية وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية".
وتوقع عشقي عدم صدور تعليق رسمي سعودي على الحكم وقال "المملكة لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية".
وقالت المحكمة في حكمها: أولاً (رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى. ثانياً: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير).
وأضاف عشقي، تعليقٌا على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية إن ما "المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم لبست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
وأضاف عشقي الذي كان عمل مستشارًا للحكومة السعودية لأكثر من 18 عاما في اتصال هاتفي مع مصراوي من جدة، الثلاثاء، أن "المختص هو السلطة التشريعية وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية".
وتوقع عشقي عدم صدور تعليق رسمي سعودي على الحكم وقال "المملكة لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية".
وقالت المحكمة في حكمها: أولاً (رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى. ثانياً: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير).
